استنكر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير القرارات الذي اتخذتها الحكومة بتاريخ 07 أفريل 2021 في علاقة بجائحة "كورونا"، وعبّر عن رفضه القطعي لها، مطالبا بالتراجع الفوري عنها، وفق ما جاء في بيان أصدره الاتحاد الجهوي، اليوم الخميس، وتحصلت وات على نسخة منه.
ودعا الحكومة إلى التفاوض مع المهنيين بأسرع وقت حول بدائل تضمن التوقي من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتمكّن من استمرار النشاط والحفاظ على مواطن الشغل.
واعتبر الاتحاد الجهوي، في بيانه، الإجراءات التي أقرّتها الحكومة "مجحفة"، لما ستتسبب فيه من قطع لأرزاق مئات الآلاف من العائلات التي تعيش من قطاعات المقاهي، والمطاعم، والمهن الصغرى، والنقل، وإفلاس عشرات الآلاف منهم، كما من شأنها تعميق أزمة هؤلاء خلال شهر رمضان الذي يعدّ مناسبة انتظرها مهنيو القطاعات السالف ذكرها لتعويض الخسائر المتتالية التي لحقتهم منذ تفشي جائحة "كورونا" في مارس 2020، تفاديا لغلق محلاتهم وتسريح عمالهم، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وأشار الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، في بيانه، إلى معاناة قطاعات أصحاب المقاهي والمطاعم والمهن الصغرى والنقل باعتبارها "من أكثر القطاعات المتضررة من القرارات الجزافية والتعسفية للحكومات المتعاقبة التي لم تف بتعهداتها ووعودها، ولم تنفذ القرارات الواردة بالمراسيم الحكومية الاستثنائية رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها أصحاب هذه القطاعات والأجراء على حد السواء".
وأكد في ذات البيان حقه في ممارسة "كافة أشكال التصعيد القانونية للحفاظ على مصالح منظوريه وديمومة القطاع".