عبر الإتحاد الجهوي للشغل بتوزر في بيان له عن شديد إستغرابه من قرارات السماح لبعض معامل التمور بالعمل رغم الحجر الصحي الشامل .
وإعتبر اإتحاد أن هذا القرار، تم تحت غطاء وتعلة الإلتزامات التصديرية وتحت غطاء شروط متمثلة في تشغيل 15 بالمائة من اليد العاملة والمراقبة الصحية ومراقبة تفقدية الشغل، معتبرا ذلك مدخل للإلتفاف على الحجر الصحي العام ورضوخ لرأس المال المتوحش.
وعبر عن تمسكه بتحمل هذه المؤسسات لمسؤوليتها كاملة تجاه عمالها وموظفيها بحفظ حقوقهم وتأمين رواتبهم مقابل الإمتيازات والتعويضات المسندة لهم، مؤكدا على أن صحة الأهالي في توزر خط أحمر، رافضا هذه القرارات ويحمل  السلطة مسؤولية أي إنتكاسة صحية على المستوى الجهوي ويدعوها إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات وإنتظار نهاية الحجر الصحي.