أصدر، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، مؤخرا، منشورا يتعلق بضمان استمرارية الخدمات الإدارية و التواصل مع المواطنين عبر الوسائل الإلكترونية والهاتف، وذلك تنفيذا لمقتضيات الحجر الصحي الشامل وتوقيا من انتشار وباء كورونا وتجنيب المتعاملين مع الادارة عناء التنقل.

   ودعا وزير الدولة مختلف الهياكل العمومية، من خلال هذا المنشور، إلى توفير عنوان الكتروني لكل هيكل عمومي لتقبل مطالب المواطنين ونشره بالصفحة الأولى لموقع الواب الخاص به، والتثبت من اشتغال جميع عناوين البريد الالكتروني المنشورة بمواقع كل هيكل عمومي والتأكد من أن كل المراسلات الالكترونية الموجهة عبر هذه العناوين، ويتم معالجتها والرد عليها في أجل أقصاه 48 ساعة.

   وفي صورة تطلب الرد الاطلاع على عديد الوثائق او التنسيق مع هياكل عمومية أخرى فإنه يتعين في الأجل المذكور إعلام الجهة الموجهة للمراسلة بذلك.

كما دعا المؤسسات والهياكل العمومية إلى التثبت من قائمة الخدمات على الخط المتاحة من طرف الهيكل العمومي المعني، وإدراج روابط لها بموقع الواب العمومي الخاص به والحرص على أن تكون هذه الخدمات مستجيبة لمعايير الجودة خاصة من حيث صحة المعطيات المتصلة بها وسهولة النفاذ إليها من قبل مختلف المستعملين مع ضرورة إدراج وصف واضح لكل خدمة مسداة على الخط ومتطلبات استعمالها.

ودعا وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية أيضا إلى استغلال القنوات والمنصات الإلكترونية المتوفرة سواء بموقع الواب الخاص بالهيكل العمومي أو بالمنظومات الوطنية للتفاعل مع مستعملي الخدمات الإلكترونية والتعرف على انتظاراتهم ومشاغلهم وتلقي شكاويهم وإبلاغاتهم.

كما يتعين على المتعهدين بمختلف المطالب والشكاوى الإجابة عنها في أقرب أجل ممكن، فضلا عن التثبت من صحة أرقام الهاتف والفاكس المنشورة بمواقع الواب العمومية وتأمين الإجابة على المكالمات الواردة.

   وفي صورة عدم توفر عون عمومي بمقر الهيكل العمومي للإجابة عن المكالمات فإنه يجب تعيين عون عمومي للإجابة عنها عن بعد وتحويل الخط الهاتفي إلى رقم هاتف يكون بحوزته.

   ودعا وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية إلى الحرص على تنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.