تقدمت الكتلة الديمقراطية بمراسلة تتضمن طلبا من البرلمان، لتسوية وضعية رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يواصل ترأسها النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي.

وقد اعتبره رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني هذا الأمر مخالفا للنظام الداخلي والدستورعلى اعتبار ان كتلة قلب تونس سبق ان صوتت لصالح حكومة هشام المشيشي وأن رئاسة لجنة المالية تكون للمعارضة التي صوتت ضد الحكومة.

واعلن هشام العجبوني عن تعليق الكتلة الديمقراطية لحضور ممثليها في لجنة المالية الى حين تسوية مسألة رئاسة اللجنة.

من جهته اكد النائب هيكل المكي أن الكتلة ستطعن في جميع النتائج والاجراءات واعمال اللجنة والطعن بعدم دستورية الاشغال والنتائج التي توصلت لها.